﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>وزارة التجارة الخارجية</title><link>http://www.moft.gov.ae/ar/rssnews.aspx</link><description>وزارة التجارة الخارجية : أخبار الوزارة</description><copyright>Copyright 2010 - 2011 @ Ministry Of Foreign Trade. All rights reserved.</copyright><item><title>لبنى القاسمي تبحث فرص التعاون الثنائي مع وزير التجارة التايلاندي </title><date>5/17/2012 12:00:00 AM</date><description>بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال استقبالها بمقر الوزارة في أبوظبي اليوم معالي بونسوج تيريابيروم وزير التجارة التايلاندي على رأس وفد اقتصادي وتجاري رفيع المستوى وبحضور سعادة سومشاي شارانا سومبون سفير مملكة تايلاند لدى الدولة سبل تنمية العلاقات الثنائية بين الإمارات وتايلاند خاصة في المجالين التجاري والاستثماري.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي ان دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في بناء علاقات تجارية واقتصادية قوية مع عدد كبير من دول العالم وخلق شراكة هادفة لتنمية شاملة ومستدامة للجميع وخاصة مع دول جنوب شرق اسيا التي تمثل 50 في المئة من حجم التجارة الخارجية الاماراتية.

وأشارت معاليها الى أن التوجه الاماراتي نحو بناء العلاقات التكاملية مع كافة الاطراف كان من أهم مرتكزات النجاح في التعافي من الازمة المالية العالمية إضافة الى ما يمتلكه الاقتصاد الإماراتي من الأدوات جعلته قادراً على مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق معدلات ايجابية للنمو الاقتصادي استنادا الى تنويع مصادر الدخل ومساهمة القطاعات غير النفطية بما يزيد عن 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالى للدولة.

وأضافت معاليها أن الإمارات تتبع سياسة تجارية حرة منفتحة على كافة الأسواق الدولية وتسعى دائما لتحرير القيود التجارية مما خلق علاقات تجارية مع الكثير من الدول الى جانب توفير الخدمات اللوجيستية بمواصفات عالمية مما ساهم في جعل الإمارات أحد أهم مراكز صناعة إعادة التصدير عالمياً و مركزاً تجاريا للسلع الزراعية حيث تعد الامارات في المرتبة الأولى على المستوى العالمي في إعادة تصدير الارز مما يعزز الشراكة التجارية مع تايلاند التي تعد من أهم خمس دول منتجه للارز عالميا.

كما نوهت معاليها بأن الاقتصاد الإماراتي بما يملكه من قطاع صناعي تنافسي يمثل فرصة لتواجد مجال للاستثمارات المشتركة وتوليد قيمة مضافة عالية بين البلدين في الصناعات المختلفة .. ولفتت معاليها إلى تواجد الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة القائمة في دولة الإمارات والتي تلبي توجهات اقتصاد تايلاند في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة ومجال الطاقة الجديدة والتكنولوجيا النظيفة.

ودعت معاليها قطاع الاعمال في تايلاند الى الاستفادة من تلك الفرص و المشاركة بفعالية في المؤتمرات الدولية التي تقام على أرض دولة الامارات لما تحققه من ميزة التواصل بين كافة رجال الاعمال من دول العالم ومنصة لاطلاق الاعمال الجديدة .

وأشاد معالي وزير التجارة التايلاندي بالمكانة المتميزة التي وصلت اليها الامارات في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية على المستوى العالمي والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وان بلاده تتطلع لتنمية علاقاتها التجارية مع الامارات وتحقيق الاستفادة المشتركة من الموقع التجاري في اعادة تصدير الكثير من المنتجات التايلاندية خاصة المنتجات الزراعية لما يحققه من الانتشار في الاسواق الاقليمية والدولية .

وأعرب معاليه عن تطلع تايلاند الى زيادة اعادة تصدير المنتجات الزراعية التايلاندية من خلال بوابة الامارات التجارية للاسواق الاقليمة والدولية ..مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في تطوير وتنمية العلاقات التجارية والإستثمارية في كل من البلدين .

حضر اللقاء سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية وعدد من مدراء الادارات بالوزارة.

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1185&amp;resourceid=300</link></item><item><title>اثنين فاصلة ثمانية وسبعون مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتركيا </title><date>5/17/2012 12:00:00 AM</date><description>احتلت تركيا المرتبة الـ/ 17 / بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال عام 2010 .. فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين /78 ر2 / مليار دولار. 

وقالت وزارة التجارة الخارجية في تقرير أصدرته اليوم أن قيمة التبادل التجاري خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي 2011 بلغت /2 ر3 / مليار دولار بمعدل نمو/ 34 / في المائة مقارنة بالعشرة شهور الأولى من العام 2010 ومنها صادرات بقيمة /784/ مليون دولار بمعدل نمو/554/ في المائة وإعادة تصدير بقيمة /265/ مليون دولار بمعدل نمو /107/ في المائة وواردات بقيمة مليارين و/149/ مليون دولار بمعدل نمو /3ر0/ في المائة.

وأوضح تقرير الوزارة الذي يتناول السياسة التجارية لجمهورية تركيا خلال الفترة بين الأعوام 2005 حتى 2011..أن إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية لتركيا وصل إلى/ 159/ مليون دولار أمريكي تزامنا مع كونها الوجهة التصديرية الـ/ 25 /..مشيرا إلى أن أهم صادرات الدولة إلى تركيا هي الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والأحجار الكريمة والحلى المقلدة ثم اللدائن ومصنوعاتها فالزجاج ومصنوعاته.

وقدر التقرير الذي أعدته إدارة السياسات التجارية الخارجية في الوزارة إجمالي الواردات غير النفطية من تركيا بما قيمته /48ر2/ مليار دولار تزامنا مع كونها الوجهة الإستيرادية الـ/ 13 /.. مشيرا إلى أن أهم واردات الدولة من تركيا هي الحديد الصلب والفولاذ ثم الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والأحجار الكريمة والحلي المقلدة والأجهزة الكهربائية وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة.

وأضاف التقرير أن إجمالي إعادة الصادرات غير النفطية لتركيا بلغ /06ر143/ مليون دولار لتكون الوجهة رقم /41/ لإعادة التصدير وأهم سلع إعادة التصدير هي الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والأحجار الكريمة والحلي المقلدة والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها ثم الزيوت العطرية ومستحضرات العطور وأدوات التجميل.

وأكد محمود شريف محمود مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية أن تركيا وقعت عددا كبيرا من اتفاقيات التجارة الحرة مما يعكس متانة القطاعات الإقتصادية سواء كانت خدمية أم غير خدمية.

وأشار إلى أن الشركات المملوكة للحكومة التركية لا تزال تمتلك حصصا رئيسية في قطاع الصيرفة والمواصلات والطاقة والتعدين والسبب يعود إلى الخسارة الكبيرة المتوقعة في الإيرادات الحكومية والموازنة العامة إذا ما خصخصت الحكومة هذه المؤسسات.

وأوضح التقرير أن الخطة التنموية الحالية في تركيا /2007 - 2013/ تعتبر الخطة التنموية التاسعة مما يعكس سلامة ومتانة الفكر والتوجه التنموي للجمهورية التركية.. فيما حقق الناتج الإجمالي المحلي نموا بشكل مستمر منذ عام 2001 وحتى عام 2006 نتيجة حزمة من السياسات الاقتصادية ذات الطابع الهيكلي.

وأكد أن هذا النمو انعكس بدوره على السياسة المالية حيث استمر تحقيق فائض في الميزانية الحكومية خلال نفس الفترة إضافة إلى استمرار العجز في الموازنة العامة دون اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة .. بينما استمرت الحكومة في إدارة الدين العام بشكل فعال حتى بعد الأزمة الاقتصادية فلم يزد نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي عن / 35 / في المائة.

وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية والإقتصادية التركية مع الإتحاد الأوروبي تلعب دورا كبيرا في التوجه السياسي والإقتصادي للجمهورية التركية ولهذه العلاقات تأثيرات إقليمية حيث انضمت في العام 1963 إلى اتفاقية التعاون الإقتصاد والتجاري الأوروبي.. فيما أضيف في عام 1973 بند إلى الاتفاقية اعتمد فيها جدول زمني لتشكيل الإتحاد الجمركي الأوروبي وفيها منح الإتحاد الأوروبي تركيا فترة زمنية تقدر بـ/ 22 / عاما لإلغاء التعرفات الجمركية.

وأوضح التقرير أن الإتفاقية التركية مع الإتحاد الأوروبي لم تشمل الجانب الخدمي وذلك حتى تتمكن الجمهورية التركية من تحقيق الموافقة مع تشريعات الإتحاد الأوروبي الخاصة بقطاع الخدمات حيث أن أهم شروط تحقيق التوافق هي إنشاء نقطة اتصال واحدة لإنجاز التشريعات والمعاملات الخدمية وإنشاء كيان ذو أهلية ومختص بالأنشطة الخدمية إضافة إلى شروط أخرى مثل تعديل الشرط الخاص بالجنسية واللغة في تركيا وتوسعة نطاق الاعتماد المتبادل للخدمات المهنية وتحسين التشريع الخاص بمنح تراخيص العمل والإقامة بما يتفق مع تشريعات الإتحاد الأوروبي.

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1184&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تبحث العلاقات الثنائية مع ولاية نيوساوث ويلز الاسترالية</title><date>5/16/2012 12:00:00 AM</date><description>بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال استقبالها بمقر الوزارة بأبوظبي اليوم معالي باري اوفاريل رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز الاسترالية والوفد المرافق تنمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واستراليا خاصة في المجال التجاري والاستثماري ووسائل تشجيع رجال الأعمال في الجانبين لإقامة مشاريع تنموية مشتركة.

وأشادت معاليها خلال اللقاء الذي حضره سعادة بابلو كانج السفير الاسترالي لدى الدولة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وأستراليا والخطوات التي قطعتها خلال السنوات الماضية خاصة في المجال التجاري إذ زادت قيمة التبادل التجاري غير النفطي خلال عام 2010 بنسبة 2ر7 بالمائة لتصل إلى حوالي 2ر2مليار دولار..فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2ر2 مليار دولار خلال العشرة شهور الأولى من عام 2011 بنمو 21 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010.

وأوضحت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة توفر الكثير من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الاسترالية في مختلف القطاعات.. وشددت على أهمية تطوير التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الأسترالية في مجال الأبحاث والتكنولوجيات الحديثة والطاقة المتجددة والشمسية والقطاعات الزراعية والصناعات الغذائية وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يؤدي إلى دعم الاتجاه نحو تطوير النمو الاقتصادي المستدام.

كما ثمنت معاليها الزيادة في عدد وفود الشركات الاسترالية المشاركة في معرض " غلفود " هذا العام واعتبرت أن تلك المشاركات تعد فرصة للإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الصناعات الغذائية ويساهم في وجود قنوات لتعزيز الاستثمارات بين البلدين خاصة في المجال الزراعي حيث تعتبر استراليا من الدول الموردة الرئيسة للإمارات في مجال اللحوم والمنتجات الغذائية.

وقالت إنه بامكان الشركات الاسترالية الاعتماد على السوق الإماراتي لإعادة تصدير منتجاتها لكثير من الدول العالم خاصة لأسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الإفريقية.

من جانبه أشاد معالي رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز الاسترالية باري اوفاريل بالعلاقات المتطورة بين الإمارات واستراليا والتي تتيح فرصا متقدمة تساهم في تنمية قطاعات الاعمال بالبلدين.. مشيرا إلى أهمية الخطط التنموية التي تنفذها الحكومة الاماراتية في خلق فرص واعدة للمستثمرين الاستراليين . 

وشدد على أهمية سوق دولة الإمارات لاستراليا في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الصادرات الاسترالية من خلال اتخاذ الامارات كمركز لإعادة التصدير لاسواق المنطقة. 

ونوه الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية في استراليا خاصة ولاية نيوساوث ويلز للعديد من الشركات الاماراتية خاصة في مجالات الزراعة والمواد الغذائية والسياحة.

حضر اللقاء سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية وعدد من مدراء الادارات بالوزارة. 

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1182&amp;resourceid=300</link></item><item><title>   الشيخة لبنى القاسمي تفتتح الدورة الأولى من معرض صنع في كوريا في 21 مايو بأبوظبي

 
 
</title><date>5/15/2012 12:00:00 AM</date><description>برعاية وحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم إفتتاح معرض "صنع في كوريا 2012"، المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستهدف الترويج للمنتجات والخدمات والتكنولوجيات الكورية، يوم 21 مايو/ ايار الحالي على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويستضيف حفل الإفتتاح نخبة من كبار الشخصيات الرفيعة المستوى، وعلى رأسهم معالي سوكوو هونغ، وزير اقتصاد المعرفة الكوري، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الإمارات، ورئيس الهيئة الكورية للاستثمار والترويج التجاري "كوترا"، وممثلين عن الهيئات الحكومية والسلطات التنظيمية الكورية، إلى جانب رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. 

وفي خطوة سابقة من نوعها، تعتزم غرفة أبوظبي خلال المعرض الممتد على مدار ثلاثة أيام تنظيم لقاءات عمل خاصة للمجتمع التجاري في دولة الإمارات والخليج عموماً، مما يعكس أهمية هذا المعرض كمنصة مثالية لإنشاء وتوطيد العلاقات والأعمال بين الشركات الإقليمية والكورية. 

ويشارك في المعرض الذي سيستمر حتى 23 مايو الحالي، ما لا يقل عن 150 من أبرز العارضين الكوريين من مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها قطاعات السياحة، والسيارات، والهندسة، والتعدين، والضيافة، والنسيج، والكهربائيات، والكيماويات، والمطاط والبلاستيك، والطاقة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإعلام، والبناء، والأثاث، والأزياء، والرياضة. كما يشارك في الحدث ممثلون عن الهيئات الحكومية والسلطات التنظيمية الكورية للاجتماع مع نظرائهم من دولة الإمارات وغيرها من الدول العربية. 

ومن أبرز الشركات الكورية المشاركة في المعرض، المؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، وشركة "كوريا غاز كوربوريشن"، ومؤسسة الكهرباء والطاقة في كوريا، إلى جانب شركات "ال. جي." و"سامسونج" و"دوسان" و"هانكوك" و"كومهو". ومن جهة أخرى، أكدت كل من وزارة التجارة الخارجية الإماراتية وهيئة أبوظبي للسياحة على تقديم الدعم الكامل للمعرض. 

وتتوقع شركة "آيديال آيديا إيفينتس"، الشركة المنظمة للمعرض، أن يستقطب الحدث الممتد على مساحة عرض تبلغ 14 ألف متر مربع، أكثر من 25 ألف زائر. وسيقام على هامش المعرض سلسلة من المؤتمرات التي تستضيف مجموعة من المتحدثين الدوليين البارزين من كلاالبلدين </description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1181&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تبحث مع محافظ مقاطعة سنتافي الارجنتينية تعزيز علاقات التعاون </title><date>5/14/2012 12:00:00 AM</date><description>أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الإمارات ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية خلال الفترة المقبلة .. مشيرة إلى أن لديها الرغبة في زيارة عدد من تلك الدول على رأس وفد تجاري يضم العديد من الشركات الإماراتية.

جاء ذلك خلال لقاء لها اليوم في مقر وزارة التجارة الخارجية في أبوظبي مع معالي د. لنتونيو بونفاتي محافظ مقاطعة سنتافي الارجنتينية تم خلاله مناقشة القواسم المشتركة بين اقتصادي البلدين لبناء وتعزيز فرص التعاون الثنائي في كافة المجالات .

ويضم الوفد الارجنتيني معالي انجل سيسيرا وزير الاقتصاد ومعالي كارلوس فاسيندني وزير الانتاج في مقاطعة سنتافي ووفدا تجاريا ومجموعة من المستشارين بمجلسي الشيوخ والنواب الارجنتينيين اضافة الى سعادة روبن كارو سفير الأرجنتين لدى الإمارات.

حضر اللقاء سعادة عبدالله ال صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وعدد من مدراء الادارات بالوزارة .

واستعرضت معالي الشيخة لبنى القاسمي أهم معالم الاقتصاد الاماراتي التي مكنته من التعافي من الازمة المالية العالمية في أسرع وقت والدخول في مرحلة تعافي سريعة في كافة المجالات .. مشيرة الى وجود مرتكزات أدت لذلك منها وجود استراتيجية اتحادية للدولة عملت على ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات في الدولة خاصة في مجال البنية الاساسية وفي كافة امارات الدولة .

ونوهت معاليها بوجود قطاع صناعي قوي في العديد من الصناعات الاستراتيجية كصناعة قطع غيار الطيران وصناعات الالومنيوم والمعادن الاساسية كشركة " دوبال " وشركة " ايمال " لصناعة الألمنيوم ووجود صناعات بتروكيماوية متطورة كشركة " بروج " .

وقالت معاليها إن تلك المصانع لها أسواق تصديرية في العديد من دول العالم فضلا عن المساهمة في تغطية جزء من الاستهلاك المحلي اضافة الى وجود مصرف مركزي قوي يقود قطاعا بنكيا كفؤا ذا ملاءة مالية مرتفعة استطاع توفير كافة الاعتمادات المالية للقطاعات المختلفة في اقتصاد الدولة.

وأضافت معاليها أن آفاق النمو في دولة الإمارات تعتبر مثالية جدا وان أصحاب القرار الرئيسيين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الارجنتين يدركون الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للامارت ودورها كمركز استراتيجي مدعوم ببنية تحتية قوية وعدم وجود ضرائب وانخفاض تكاليف التشغيل وتوافر الأيدي الماهرة مع الملكية 100 في المائة في المناطق الحرة للاستثمار وموقعها الاستراتيجي كبوابة تجارية بين الشرق والغرب والاسواق الافريقية والاسيوية وهذه كلها تعتبر عوامل محفزة لجذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الكلي.

وأشارت معاليها إلى أهمية الاستمرار في تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية والمعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية في كلا البلدين ومشاركة الشركات الأرجنتينية في المعارض التي تنظم في دولة الإمارات والتي توفر فرصة لتسويق وترويج المنتجات الأرجنتينية في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة.


من جانبه ثمن معالي د. لنتونيو بونفاتي محافظ مقاطعة سنتافي الارجنتينية التقدم والتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الامارات في كافة المجالات والذي يدعو الى الاستفادة منه في تنمية الاقتصاد الارجنتيني .. 

مؤكدا اهتمام رجال الاعمال في الارجنتين بالاقتصاد الاماراتي وحضور العديد من الفعاليات والمعارض التي تقام على أرض الامارات وخاصة معرض "الجولف فود" .

وقدم معاليه لمحة عن اقتصاد المقاطعة حيث يعد اقتصادها في المرتبة الثانية في المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي الارجنتيني وتساهم بنسبة 21 في المائة من الصادرات الارجنتينية وتمتاز بالانتاج الزراعي من الزيوت والحبوب وتنتج 15 في المائة من الانتاج الارجنتيني من اللحوم وتساهم بنسبة 50 في المائة من الصادرات الارجنتينية من اللحوم ذات الجودة المرتفعة ويتم تصدير معظم تلك المنتجات للسوق الاوروبية فضلا عن وجود قطاع متنوع من الصناعات الغذائية المعتمدة على سلسلة الانتاج الزراعي علاوة على وجود صناعة المعدات وانتاج اجزاء السيارات اضافة الى الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير في مختلف المجالات الصناعية.

وأشار معاليه الى تنوع الفرص الاستثمارية المتوفرة في الارجنتين وخاصة في مقاطعة سنتافي لمجتمع رجال الأعمال في الإمارات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والموانئ والبناء والتشييد والعقارات ومشاريع الأعمال العامة والصناعات التحويلية والسياحة وقطاعات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.. مؤكدا وجود خصائص مشتركة تجمع بين اقتصادي الجانبين أهمها تبنيهما المستمر لسياسات التجارة الحرة والاستقرار والإنفتاح والقدرة على جذب الاستثمارات وأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والأرجنتين من شأنه أن يزيد وينوع الصادرات الإماراتية إلى قارة أمريكا الجنوبية.

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1180&amp;resourceid=300</link></item><item><title>الإمارات والصين تعتزمان توسيع الشراكة الاقتصادية
</title><date>5/9/2012 12:00:00 AM</date><description>قال عمر احمد البيطار سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين إن رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وإدراكها للمتغيرات العالمية التي تؤشر إلى انتقال ميزان القوى الاقتصادي من الغرب إلى الشرق تشكل احد العوامل الأساسية لسياسة الدولة بدفع الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين إلى آفاق أوسع تلبي حاجة كل منهما إلى الآخر وتحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين جازما بان الصين ستلعب دورا أكثر أهمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي الدولي خلال الفترة المقبلة مع وجود مؤشرات قوية بان اليوان الصيني سيكون احدى العملات المتداولة عالميا في عالم التجارة والاستثمار.

وابلغ البيطار "البيان الاقتصادي" على هامش مشاركته في المحادثات التي أجرتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في الصين مؤخرا انه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين عام 1984 تشهد هذه العلاقات تطورا ايجابيا بوتيرة متسارعة ليرتفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 35 مليار دولار العام الماضي مع وجود مؤشرات بان المبادلات سوف تسجل أرقاما قياسية خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشار سفير دولة الإمارات إلى أن الدولة تشكل في الوقت الراهن الشريك التجاري الثاني للصين على صعيد المنطقة في حين تعتبر الدولة الشريك التجاري الأول للعملاق الصيني إذا ما تم استبعاد النفط من المعادلة لافتا إلى أن عد الشركات الصينية المسجلة في دولة الإمارات ارتفع إلى أكثر من 3000 شركة في حين أصبحت الإمارات تشكل الوجهة السياحية المفضلة للصينيين وزاد عدد أبناء الجالية الصينية المقيمين في الدولة عن 200 ألف شخص لتشكل بذلك واحدة من اكبر الجاليات الصينية في دول المنطقة كما أن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين خلال السنوات الماضية تجاوز الثلاثين اتفاقية ومذكرة.

وفي تقييمه للدور الذي تلعبه معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وفريقها المساعد في وزارة التجارة الخارجية قال البيطار إنها تلعب دورا بالغ الأهمية وبصورة متناغمة مع الجهود الكبيرة لوزارة الخارجية في دولة الإمارات لدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع مشيرا إلى أن اهتمام معالي الشيخة لبنى بتطوير العلاقات مع الصين حقق نتائج ايجابية واضحة سواء من خلال ترؤسها الوفود للمشاركة في المعارض او من حيث الزيارات والمحادثات مع المسؤولين.

شراكة تكاملية بين الإمارات والصين 

 

كشفت زيارة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية إلى جمهورية الصين والمحادثات التي أجرتها مؤخرا مع طيف من المسؤولين الصينيين، عن رغبة مشتركة لدى الجانبين الاماراتي والصيني لدفع الشراكة الاقتصادية بين الجانبين الى شراكة تكاملية بعيدة المدى تحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين لسنوات طويلة قادمة وتمازج بين الامكانات الضخمة للعملاق الصيني في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار وبين المكانة المتميزة لدولة الامارات على الخارطة التجارية الدولية والفرص الاستثمارية الهائلة التي تزخر بها الدولة في المجالات والقطاعات والانشطة المختلفة مدعومة بمركز استراتيجي يشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب ويفتح، بما تملكه الدولة من بنية تحية متطورة وخبرات متراكمة.

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1179&amp;resourceid=300</link></item><item><title>جامعة خليفة تنظم يوم القيادة الخاص بالطلبة بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية </title><date>5/8/2012 12:00:00 AM</date><description>نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث اليوم بنادي ضباط القوات المسلحة " يوم القيادة " الخاص بطلبة الجامعة بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.

وأدار يوم القيادة الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث بحضور السيد محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والسيد أحمد علي حميد الشامسي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "الثريا" والدكتورة نوال الحوسني مديرة جائزة زايد لطاقة المستقبل ومديرة الاستدامة في "مصدر" والدكتور حبيبة الصفار أستاذ مساعد في الهندسة الطبية الحيوية بالجامعة.

وألقت معالي الشيخة لبنى القاسمي كلمة خلال المناسبة تحدثت فيها عن الخصائص القيادية وأهميتها لمستقبل الدولة .. داعية الطلبة الى ان يبقوا مصلحة الامارات في قلوبهم وأن يستمروا في صقل المهارات القيادية التي اكتسبوها أيا كان المسار الذي سيمشون فيه.

وقالت معاليها " من يدري لعلكم تقفون يوماً ما في مكاني الآن وتلهمون جيلاً جديداً من القادة " .


</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1178&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع ليتوانيا </title><date>5/7/2012 12:00:00 AM</date><description>بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال لقائها اليوم بمقر الوزارة في أبوظبي معالي أودرنيوس أزوباليس وزير خارجية لتوانيا العلاقات الثنائية وامكانية تفعيل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكدت معالي الشيخة لبنى خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع ليتوانيا خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وتطوير آفاق التعاون مستقبلا في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار وضرورة إيجاد قنوات لتبادل الخبرات والتشاور حول تطوير أداء قطاع الاعمال في البلدين. 

وأشارت معاليها الى وجود تقارب بين الاقتصادين الاماراتي والليتواني خاصة في سهولة ممارسة الاعمال حيث ان الدولتين تقعان ضمن أفضل 35 دولة على مستوى العالم في مؤشر ممارسة الاعمال الذي ينشره البنك الدولي سنوياً مما يدفع لتنمية الاستثمارات المشتركة.

وأكدت معاليها أن الاقتصاد الاماراتي بما يملكه من تنافسية في كثير من المجالات كالموقع الجغرافي الاستراتيجي المدعم بأعلى امكانيات من الخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المتقدمة والبنية الاساسية والتسهيلات الاستثمارية وتنوع الانشطة الاقتصادية مع وجود انفاق حكومي فعال واستضافة عشرات من المعارض والمؤتمرات المتخصصة ذات الطابع العالمي سنوياً أتاح كثيرا من الفرص الاستثمارية الجاذبة لقطاعات الاعمال من مختلف دول العالم ومؤهل لأن يصبح منصة لانطلاق العديد من الاعمال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ودعت معاليها الجانب الليتواني إلى تعزيز حضوره في هذه المعارض والاستفادة من الفرص التي توفرها لتعزيز تجارتها مع الإمارات والاسواق العالمية.

وأضافت معاليها ان الاقتصاد الاماراتي يتجه نحو استدامة النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة مما يدعم الروابط مع السوق الاوروبية التي تتمتع بأعلى درجات التنافسية والتكنولوجيا. 

وشددت معاليها على ان حجم التبادل التجاري مع ليتوانيا لايرقى لمستوى الامكانيات المتاحة في اقتصاد البلدين ولكن في ذات الوقت يعطى الفرصة للنمو المستقبلي خاصة وان السوق الاوروبية تحتل المرتبة الثانية في الاهمية التجارية للامارات كتكتل اقتصادي بنسبة 23 بالمئة من حجم التجارة الخارجية للدولة كما أن 25 في المئة من حجم الواردات الاماراتية تأتي منها مما يخلق فضاء تجارياً واسعاً بين البلدين. 

ومن جانبه أكد معالي أودرنيوس أزوباليس وزير خارجية ليتوانيا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات التي تعد من أهم المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط مما دفع بعديد من الشركات في القطاع الخاص والعام والمؤسسات الاقتصادية في ليتوانيا الى بحث تعزيز تواجدها التجاري وتسويق منتجاتها الصناعية والتكنولوجية في المنطقة عبر بوابة الإمارات لامتلاكها العديد من خدمات البنية التحتية المتقدمة وتقديم التسهيلات التنافسية المناسبة.

واستعرض معاليه الامكانيات والفرص المتاحة في الاقتصاد الليتواني واهم المجالات الواعدة للاستثمار في المجالات الصناعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة الشمسية والقطاعات الاكاديمية خاصة الطبية وأضاف ان ليتوانيا تعتبر نقطة التقاء ما بين اوروبا الغربية واوروبا الشرقية مما جعلها معبرا تجاريا هاما علاوة على الامكانيات المتاحة للدخول للسوق الروسية واشار الى وجود شبكة من خطوط السكك الحديدية التي سهلت تجارة الترانزيت ما بين الصين والدول الاوروبية عبر ليتوانيا . 

وقام عدد من أعضاء الوفد الاقتصادي الليتواني بعرض موجز عن أهم القطاعات الاستثمارية في ليتوانيا خاصة العناقيد الصناعية التكنولوجية والخدمات اللوجستية وخدمات الشحن الجوي والسكك الحديدية وصناعة الملابس والمنسوجات والقطاعات الاكاديمية ومنها المجالات الطبية التي تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة أمام المستثمرين الاماراتيين وتساهم تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

حضر اللقاء سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية و سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسعادة دانيوس جينوفيسياس سفير جمهورية ليتوانيا غير المقيم المعين لدى الامارات وسعادة داليوس سيكوليس سفير ليتوانيا لدى الامم المتحدة والوفد الاقتصادي المرافق . 

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1177&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تبحث مع عدد من الوزراء الافارقة تعزيز العلاقات الثنائية </title><date>5/6/2012 12:00:00 AM</date><description>بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال اجتماعها بعدد من الوزراء والمسؤولين من سبع دول افريقية على هامش ملتقى الاستثمار السنوي بمركز دبي التجاري العالمي وسائل تعزيز العلاقات الثنائية وسبل الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لتعزيز الشراكة الإماراتية الإفريقية.

وخلال هذه اللقاءات التي عقدت بشكل منفصل تقدمت معاليها بالشكر للوفود المشاركة في فعاليات الملتقى السنوى للاستثمار الذي يمثل فرصة مثالية لتحقيق العديد من الفوائد خاصة بناء العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الاماراتية الافريقية .

فقد التقت معالي الشيخة لبنى القاسمي الدكتور حاج غينجوب وزير التجارة والصناعة الناميبي والحاج محمد مومني وزير خارجية غانا ومع وولشمان نؤوب وزير التجارة والصناعة في زيمبابوي وفيديل مينجو وزير الصناعة والحرف اليدوية في الجابون ومع وروبارت سينتشنقا وزير التجارة والصناعة بزامبيا وفافونا بكالاوه وزير الصناعة في توجو وسعادة موسى موسى نائب وزير التجارة وتنمية القطاع الخاص بالنيجر .

وتناولت معاليها خلال هذه اللقاءات الدول بشكل خاص والدول الافريقية بشكل عام .

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي التطور المميز في علاقات التعاون بين الإمارات والدول الأفريقية والتي تجاوزت مرحلة الاستكشاف إلى الشراكة الحقيقية .. لافتة إلى البعد الأفريقي في توجهات السياسة التجارية الخارجية الاماراتية نحو الاسواق الافريقية بما يخدم تطور قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين .

وأكدت معاليها حدوث نمو كبير في حجم التبادل التجاري غير النفطي على مدار العقد الماضي حيث ارتفع من 7ر1 مليار دولار عام 2001 إلى 5ر14 مليار دولار في عام 2011 وبمعدل نمو 25 في المئة مقارنة بعام 2010.

وأكدت معاليها زيادة اهتمام الشركات الإماراتية بالسوق الأفريقية والتي تُوجت باقامة العديد من المشاريع الحيوية شملت مجالات الموانئ والسياحة والقطاع العقاري والإنشاءات والضيافة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتمويل والطاقة.. موضحة أن التواصل بين الإمارات والدول الافريقية أصبح أكثر قوة بعد زيادة خطوط الطيران المباشرة بين الطرفين والتي ستساهم في زيادة التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين.

ودعت معاليها الشركات الافريقية الى الاستفادة من الموقع التجاري المتقدم لدولة الإمارات والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الموانئ الإماراتية والبيئة المتطورة للأعمال بالدولة لتنشيط حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري في القطاعات الحيوية التي تشكل مجالات مهمة للطرفين إضافة الى أن الإمارات تمتلك كل العناصر الملائمة للدول الافريقية أجل توسيع أعمالها محليا واقليميا.

بدورهم أكد الوزراء والمسؤولون الافارقة حرص دولهم على تطوير علاقات التعاون مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية المميزة وخبرات شركاتها المتقدمة في تطوير التنمية في بلدانهم.

وأشار الوزراء إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والدول الافريقية إنطلاقا من توافر جميع مقومات التكامل المشترك.. داعين الشركات الإماراتية إلى زيادة التركيز على دولهم واستكشاف فرص الاستثمار المتنوعة القائمة فيها بما يخدم مصالح الطرفين ويؤدي إلى تعزيز التعاون المستقبلي.

وأكد الوزراء أن الدول الافريقية تحمل فرصا واعدة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والنقل والصناعات الغذائية والتحويلية والمواصلات.

حضر اللقاءات سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة .

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1176&amp;resourceid=300</link></item><item><title>المشاريع الصغيرة تفجر قدرات أبنـــاء الإمارات وأصحابها يستكشفون سوق الصين
</title><date>5/6/2012 12:00:00 AM</date><description>اكتسبت مشاركة وفد الدولة الذي ضم 60 شابا وشابة من أصحاب المشاريع الصغيرة في الدولة إلى معرض كانتون الدولي في مدينة جوانزو الصينية أهمية خاصة حيث أبرزت تلك المشاركة حجم قدرات وابتكارات شباب الإمارات في كافة المجالات.

واطلع الوفد الذي ترأسته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على آخر الابتكارات الصينية والعالمية مع أكثر من 200 ألف تاجر جاءوا من 210 دول في العالم من اجل تبادل المعلومات وشراء السلع والتفاوض لعقد شراكات تجارية واستثمارية وصناعية وخدمية.

وخلال المحادثات التي أجرتها معالي الشيخة لبنى القاسمي مع المسئولين الصينيين كان موضوع الصناعات الصغيرة والمتوسطة حاضرا بقوة حيث ركزت معالي الوزيرة على الأهمية البالغة التي توليها الإمارات على هذا النوع من المشاريع للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت معاليها إلى أن حضور هذا العدد من أصحاب هذه المشاريع ضمن الوفد المرافق يعكس اهتماما حكوميا على أعلى المستويات بهذه الشركات التي باتت تشكل حوالي 95% من الشركات المسجلة في الدولة لافتة في الوقت نفسه إلى أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل مساحة مهمة ضمن اهتمامات الوزارة وخططها الترويجية بالأشهر المقبلة خلال الزيارات للأسواق الرئيسية في الخارج لتحقيق مزيد من الانتشار لهذه الشركات على المستوى العالمي.

وبدا لافتا على وجه الخصوص المشاركة الكثيفة للمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة اللواتي حضرن إلى معرض كانتون ضمن الوفد المرافق للوزيرة وفي جعبتهن أفكار وأحلام وطموحات لا محدودة للارتقاء والتطور والاستفادة من كل ما هو جديد في عالم التجارة والصناعة والخدمات بما يخدم خططهن التطويرية والتوسعية وقد شكل هذا الحضور الكثيف لصاحبات المشاريع الصغيرة إلى جانب إخوانهم المواطنين فرصة لتسليط البيان الاقتصادي الذي كان حاضرا في معرض كانتون الضوء على بعض التجارب الناجحة والأفكار والخطط التوسعية الطموحة

 

فرص كبيرة

اقتحمت حمده محمد علي الدرعي خريجة كلية العلوم قسم جيولوجيا عالم المشاريع الصغيرة وفي جعبتها أفكار وأحلام للتوسع والتطوير انطلاقا من إيمانها بان دولة الإمارات تزخر بفرص كبيرة لانطلاق المرأة الإماراتية وعدم تقييدها بالوظائف الحكومية وإنها بعلمها وطموحها قادرة على التعامل مع مقتضيات العصر ومتطلبات المجتمع الإماراتي.

وحمده التي بدأت مشاريعها بافتتاح متجر تحت مسمى ستايل ليدي للشيلة والعبايات في مدينة العين عام 2007 وبتمويل ذاتي وبجهود ذاتية مضت في انطلاقتها لتفتتح بعد ذلك مشغل بلاك سكارف للخياطة والتطريز الذي بدأ إنتاجه من العبايات النسائية مدركة في تصاميمها التراث الإماراتي ومتطلبات سيدات الأعمال والمنطقة ليتوسع إنتاج المشغل بعد ذلك نحو يونيفورم المدارس (اللباس الكامل للطلاب والطالبات ) وكذلك للمستشفيات والجيش

وهذا النجاح في أعمالها وطموحها اللامحدود دفعها كما تقول حمده الدرعي للمضي في نشاط جديد تحت مسمى (القلعة الحمراء ) للخياطة والمستلزمات الرجالية بما فيها الأحذية والإكسسوارات ولم يقف طموحها عند هذا الحد بل دفعها لتقتحم بعد ذلك نشاط الملابس الرياضية وتقوم بتزويد النوادي باحتياجاتها من هذه الملابس وتوفيرها حسب الطلب والتصاميم والنوعية المطلوبة.

وتتوجه حمده بالشكر الجزيل إلى مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية على ثقتهم بالمنتج الذي توفره للمؤسسة لافتة إلى إنها ترتبط بعقود سنوية مع المؤسسة المذكورة تشكل الحجم الأكبر من تعاملات مشاريعها كما تتوجه بالشكر إلى وزارة التجارة الخارجية وعلى وجه الخصوص معالي الشيخة لبنى القاسمي على الجهود الكبيرة التي تبذلها لتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة بالأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية.

 

أحلام التوسع

وتعتبر آمنة العبدول مثالا أخر على طموح المرأة الإماراتية لدخول عالم الأعمال الحرة من خلال مشاريع صغيرة مدعومة بحلم التوسع التدريجي والاستفادة من الدعم الذي تقدمه العديد من المؤسسات المتخصصة في تمويل المشاريع. 

بدأت آمنة منذ ثلاث سنوات بمشروع (الفن الناعم) في أم القيوين لتجارة الملابس النسائية الجاهزة المصممة للمناسبات ومن خلال متجرها توفر العديد من أنواع الملابس النسائية التي تراعي تصاميمها التراث الإماراتي وأيضا من لبنان وسوريا والسعودية والكويت وغيرها.

وتقول آمنة أفكر حاليا في توسيع هذا المشروع الصغير وأتهيأ لإعداد دراسة جدوى لتقديمها إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع وأمل أن تتم الموافقة على منحي التمويل المطلوب الذي لا يقل عن 300 ألف درهم وفي حال تمت الموافقة على التمويل فسوف انتقل بأعمالي إلى مدينة عجمان لقربها من مدينتي الشارقة ودبي اللتين تزخران بفرص واسعة وكبيرة للتجارة والأعمال.

 

طيبات الإمارات 

وتمتلك أسماء شلبي صاحبة مجموعة طيبات الإمارات الرائدة في تصنيع وتجارة التمور التي تعمل في إطارها كل من شركة طيبات الإمارات للأغذية ومصنع طيبات الإمارات للتمور وشركة بيت التمار للتجارة العامة والقطوف الدانية للأغذية خبرات متراكمة منذ عام 2004 في عالم الأعمال كان لها نشاط واضح في معرض كانتون برفقة زوجها للاطلاع على آخر تكنولوجيا صناعة الماكينات الخاصة بالتعليب حيث تواصلت مع العديد من الشركات بهدف شراء تلك الماكينات .

كما شملت أهداف زيارتها ضمن وفد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرافق لمعالي وزيرة التجارة الخارجية التفاوض مع شركات صينية لتصدير منتجات المجموعة من التمور إلى الصين تقول أسماء بدأنا في عام 2004 في تجارة التمور استيرادا وتصديرا ثم تحولنا إلى مصنع لتصنيع التمور ومنتجاته ومن ضمنها عجينة التمر ودبس التمر وعمليات التعليب ومنذ ذلك الوقت شهدت أعمالنا تطورا مستمرا سواء في سوق دولة الإمارات أو في الدول العربية أو في جنوب أسيا وكندا

وتضيف أسماء شلبي تشكل المجموعة الان مركزا مهما لتجارة التمور على المستوى الدولي فنحن نقوم بالاستيراد من تونس والعراق والسعودية والأردن ونعيد تصنيع التمور المستوردة إلى الأسواق الخارجية مشيرة إلى أن المجموعة تمتلك شركة متخصصة بالتسويق الخارجي وأخرى للتسويق الداخلي

وتأمل أسماء في الحصول على تمويل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتنفيذ خطة تطويرية طموحة ترتقي بأعمالنا ومشاريعنا إلى آفاق أوسع واكبر حجما

 

العناية بالمرأة 

وتجسد نجلاء الأنصاري خريجة إدارة الأعمال من أمريكية الشارقة مثالا آخر على النشاط والحيوية والتصميم على تحقيق الحلم الذي شكل هوايتها الأكثر تركيزا قبل وخلال دراستها الجامعية وهو العناية بالمرأة من خلال مؤسسة تعنى بالمرأة الحامل وراحتها النفسية على وجه الخصوص

تقول نجلاء التي تدير اليوم مشروعها (سبا بوليشد) والذي تم افتتاحه منذ 4 شهور كأول (سبا) من نوعها في الشارقة نركز في عملنا على النساء الحوامل ولتحقيق هذا الهدف جلبنا ماركة(مامامبو) المنتج البريطاني الأول لجمال الحوامل معالجة تشققات الجسم من خلال مساج لهن بين الشهر الرابع للحمل إلى الشهر التاسع وهو مساج مدروس وتخصصي يوفر للحوامل الحماية من التشققات المصاحبة للحمل بالإضافة إلى توفير أجواء من الاسترخاء والاستقرار النفسي وإزالة التوتر

وتضيف نجلاء سافرت إلى جزيرة بالي في اندونيسيا العام الماضي وهي الجزيرة المعروفة بجزيرة الاسترخاء والاستجمام بهدف جلب خبرات وكوادر متخصصة بالإضافة إلى المواد والكريمات المستخدمة في عمليات المساج والتي تشتهر الجزيرة بإنتاجها بالإضافة إلى المنتجات العالمية الأخرى من أمريكا وبريطانيا والهند كل ذلك بهدف تقديم خدمة متميزة وفريدة من نوعها في دولة الإمارات

وفي إطار أفكارها للتوسع تدرس نجلاء الأنصاري حاليا افتتاح فرع في دبي ليكون أول (سبا) من نوعها في منطقة الشرق الأوسط مخصصة للحوامل لتشمل خدماتها أيضا مساج الطفل حديث الولادة وفق مواصفات ومعايير عالمية خاصة بالأطفال مع توفير جلسات متخصصة للأمهات حول كيفية التعامل مع الولادات الحديثة كما ستشمل هذه الخدمات تجهيز العرائس حسب الطلب في الفنادق قبيل إتمام الزواج وإزالة الضغط النفسي المصاحب من خلال مساجات متخصصة ويضم الفريق الذي يعمل مع نجلاء أسرع خبيرة في رسم الحناء على مستوى العالم مسجلة في موسوعة جينز للأرقام القياسية من حيث السرعة في رسم الحناء

 

حلم التوسع

وتسعى عائشة راشد وهي سيدة أعمال إماراتية بدأت بمشروع صغير لتحقيق طموحها بالانتقال إلى مشروع اكبر يحقق حلمها وأمالها بدخول عالم الأعمال الحرة من باب أوسع. وتقول عائشة التي كانت ضمن وفد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى معرض كانتون عندما علمت بافتتاح مكتب لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في عجمان سارعت إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع (رشة سكر) للحلويات وخلال 6 شهور من تقديم الدراسة حصلت على الموافقة لتمويل المشروع الذي يشمل إنتاجه في الوقت الحالي منتج (تشيز كيك) وفق خلطة خاصة و يتم تسوقه من خلال الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى حلوى البثيث الإماراتي الذي قدمته بطريقة مطورة على شاكلة قطع الشوكولاتة وأيضا بعض الأنواع الأخرى المعروفة ضمن قائمة الحلويات الإماراتية

عائشة راشد التي بدأت عملها اعتبارا من شهر اكتو بر 2011 تأمل أن يتجاوز تسويق منتجاتها الجمعيات التعاونية في الشارقة للتواجد في جمعيات دبي مشيرة إلى اتصالات تتم حاليا مع إدارة جمعية الاتحاد في هذا الشأن وأخيرا تطمح عائشة في إقامة مصنع كبير للحلويات في حال حصولها على تمويل مناسب من صندوق خليفة

 

 

شوف الزهور

أما خوله بن طوق فإن خيالها في عالم المشاريع يذهب بها إلى خارج الدولة حيث تعشعش في رأسها فكرة مشروع لزراعة الزهور في كينيا أو هولندا وان كانت تفضل من حيث المبدأ كينيا بعد ان حصلت على معلومات وافية حول طبيعة الاستثمار فيها بالإضافة إلى إن أخوانها مرتبطون بأعمال تجارية في تلك الدولة الإفريقية

خوله خريجة إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا تقول بدأت في إعداد دراسة الجدوى وآمل في الانتهاء من استكمالها في وقت قريب قبل استئجار الأرض في كينيا والبدء في زراعة الزهور التي تؤكد كافة المؤشرات إلى رواج سوقها سواء في دولة الإمارات ودول الخليج العربية أو في أسواق العالم

 

قصة نجاح

وتقدم أميرة سيف الحجري المديرة التنفيذية لشركة لاروشي لإنتاج الشوكولاتة الفاخرة والحلويات نموذجا آخر ومشرفا لنجاح المرأة الإماراتية في إدارة الأعمال والمشاريع.

أميرة تدير شركة عائلية أسسها كل من سلطان سعيد الحجري وعلي سعيد الحجري لإنتاج وتجارة الحلوى العمانية في منطقة بني ياس في أبو ظبي لتتطور أعمالهم بعد ذلك بصورة مذهلة من خلال مصنع لإنتاج الشوكولاتة بمختلف أنواعها الفاخرة يعتمد على المواد الأولية المستوردة من بلجيكا ذات الجودة العالمية المعروفة بالإضافة إلى أنواع الكيك والبيتي فور والميني ساندويتش ويعمل في هذا المصنع بحسب أميرة الحجري 45 عاملا وخبيرا في الحلويات والشوكولاتة من سوريا والفلبين وينتج المصنع الذي تم إنشاؤه بتمويل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع 200 كيلو جرام من الشيكولاتة الفاخرة يوميا في الأيام العادية ويزداد حجم الإنتاج في المناسبات والأعياد والذي يوزع من خلال متاجر الشركة في بني ياس ومنطقة المرور في أبو ظبي

وتقول أميرة المشروع بحمد الله يحقق نجاحا يوما بعد يوم حيث تجاوزت عمليات التسويق الأفراد والمحلات إلى الشركات الحكومية وشركات النفط والجامعات والفنادق ومنها قصر الإمارات وهذا النجاح يدفعنا إلى التوسع نحو مدينة العين والإمارات الشمالية وتلفت أميرة إلى أن لدى الشركة خطة توسعية تبدأ بالسعي للحصول على قطعة ارض كبيرة لإقامة مصنع اكبر حجما يتوافق مع ارقى المواصفات العالمية والإماراتية مشيرة إلى أن الشركة تعمل على ابتكار خلطات جديدة تلبي أذواق الزبائن

 

الأنامل التراثية 

وتسلط سميرة العامري الضوء على مشروعها (الأنامل التراثية) للأعمال اليدوية والبيئية والمتخصص في إنتاج الهدايا التراثية من شهادات تقدير وهدايا للمناسبات والأعياد بما فيها العيد الوطني المجيد لدولة الإمارات وكلها مستوحاة من التراث الإماراتي

ولأنها كانت تعمل أصلا في الاتحاد النسائي العام فقد اكتسبت سميرة خبرة متراكمة في مجال التراث الذي أحبته كثيرا وعكسته على ارض الواقع في مشروع صغير في إطار مشروع مبدعة الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي قبل عدة سنوات مع طموحات لا حدود لها بالتوسع من خلال مشروع اكبر في حال توفر التمويل اللازم تقول سميرة أمارس عملي من خلال المنزل في الوقت الراهن وأقوم بتسوق الإنتاج من خلال المعارض وبعض المعارف الشخصية.

وبالإضافة إلى التعامل مع بعض الجهات الحكومية ولا تخفي سميرة بان إنتاجها الحالي بسيط بسبب عدم التفرغ وان المناسبات تشكل المجال الأكبر لعملها إلا أنها وكغيرها من أصحاب المشاريع الصغيرة تتطلع للتوسع في أعمالها من خلال الحصول على دعم مالي من صندوق خليفة لتطوير المشاريع يساعدها على افتتاح محلها الخاص لتسويق إنتاجها سواء في احد المراكز التجارية أو في الأسواق الجديدة

 

إنارة الشوارع 

وكان لمبارك محمد الصيعري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينونة للدعاية والإعلان وصناعة اللوحات الإرشادية وتجارة الهدايا حضورا لافتا في معرض كانتون الدولي ضمن وفد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرافق لمعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وبسبب خبرته الطويلة في عالم التجارة والأعمال كان الصيعري يبحث في المعرض عن أخر ابتكارات التكنولوجيا الصينية في مجال اللوحات الارشادية الضوئية وقاده طموحه وخبرته الى التعاقد مع 3 من اكبر الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع اللوحات (ال ئي دي) التي تقلل استهلاك الكهرباء بنسبة 60%.

بالإضافة إلى خبرة تلك الشركات في الصناعة الخاصة بإضاءة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية والتي يسعى الصيعري لنقلها إلى دولة الإمارات بعد عرض الموضوع على الجهات المعنية ويقول مبارك الصيعري في حال تم التعاقد النهائي مع الشركات الصينية المذكورة والتي لها تعاملات ناجحة سابقة مع دول أوروبا وأمريكا وإفريقيا سنحاول شراء المواد الأولية من الصين والقيام بعمليات التصنيع في مصنع الشركة بمدينة العين

مبارك كان قد تقدم بفكرة إنشاء مصنع لصناعة اللوحات الإعلانية والإرشادية إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبعد إعداد دراسة الجدوى عام 2007 وافق الصندوق على تقديم التمويل اللازم خلال مدة لا تتجاوز الشهرين بعد حضورنا دورة تأهيلية وبالفعل انتهينا من بناء المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة العين بحجم تمويل 2.2 مليون درهم ليتركز عملنا في صناعة لوحات المرور والمطاعم والفنادق والمدارس وكافة اللوحات الإعلانية والإرشادية وبحمد الله توسع أعمالنا وتعاقداتنا سواء على صعيد الأفراد أو مع الجهات الحكومية وعلى الأخص مع شرطة أبوظبي وبالإضافة إلى سوق دولة الإمارات بدأ المصنع في التصدير إلى سوقي عمان واليمن وبشكل تدريجي إلى دول مجلس التعاون الأخرى في مرحلة لاحقة.

شباب الإمارات يقتحمون المستقبل بطموحات عالية 

 

يسعى الشباب الإماراتيون للاستفادة من التجارب العالمية لترسيخ طموحاتهم المتواصلة. وقديماً قالوا اطلبوا العلم ولو في الصين مقولة قديمة جديدة صالحة لكل العصور ولم يكن تطبيق هذه المقولة على ارض الواقع بعيداً عن شباب وفتيات دولة الإمارات الذين نهلوا من العلم في مختلف التخصصات ووصلوا إلى مناصب رفيعة في الأجهزة الحكومية وفي القطاعات المالية والمصرفية والسياحية وغيرها لكنهم هذه المرة كانوا في الصين للاستفادة من علمهم وتطويعه في أعمالهم الحرة ومشاريعهم من تجارة واستثمار وصناعة وخدمات.

طموح

عائشة نايف أسست الفنجان الماسي 

 

عائشة نايف سيدة إماراتية مفعمة بالنشاط والحيوية جاءت إلى الصين ضمن الوفد المرافق للشيخة لبنى القاسمي لاستكشاف فرص للأعمال والتجارة وإمكانات التوسع في أعمالها والانطلاق إلى آفاق أوسع. وعائشة صاحبة مشروع الفنجان الماسي للضيافة والبخور والعطور تمارس مشروعها من منزلها وهي تمتلك بشهادة الجميع خبرة متراكمة تمتد لأكثر من 24 سنة في خلط البخور والعطور والكريمات للعناية بالجسم والبشرة.

وتقول عائشة أقوم بتوزيع خلطاتي على الأهل وتشمل قائمة زبائني الصديقات والمقربات بالإضافة إلى بعض المؤسسات التي أصبحت على دراية تامة وثقة بالخلطات التي أقوم بإعدادها من العود والبخور والكريمات المعطرة للرجال والنساء وتضيف حاليا أمارس عملي من خلال رخصة نشاط منزلي وإذا ما حصلت على الدعم المطلوب من قبل مؤسسات دعم المشاريع الصغيرة فإنني سأفكر بالطبع في مشروع اكبر يحقق طموحي واستطيع من خلاله الدخول إلى عالم الأعمال والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تزخر بها دولتنا الحبيبة والتي تستطيع من خلالها المرأة الإماراتية القيام بدور اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مبادرة 

فاطمة السندي اقتحمت المجال الصعب 

 

تعكس فاطمة حسين السندي وجهاً آخر مشرفاً للمرأة الإماراتية الطموح والتي تتطلع إلى توسيع مجالات عملها والاستفادة من الفرص الهامة التي يزخر بها سوق الإمارات إذا ما توفر التمويل المناسب. وفاطمة التي كانت ضمن وفد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى معرض كانتون الدولي تمتلك خبرة طويلة في عالم الأعمال والتجارة حيث أسست قبل 14 سنة شركة السندي الزراعية في منطقة الرحبة بأبوظبي المتخصصة في استيراد وبيع البذور والأسمدة ومواد مكافحة الآفات الزراعية.

تقول فاطمة إن التراجع الذي سجله القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة اثر بصورة سلبية على عمل الشركة وخاصة بعد توقف العديد من المزارع عن الإنتاج ولم نعد نستورد سوى كميات بسيطة من المواد الزراعية بسبب انخفاض الطلب.

وتفكر فاطمة نتيجة لهذا الوضع في إقامة مشروع بيوت بلاستيكية لزراعة الخيار والطماطم لكنها تشير إلى أنها أجرت مقابلة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع قبل 3 سنوات حيث وافق مبدئيا على تقديم 60 ألف درهم للمشروع لكن المبلغ المطلوب لا يقل عن 150 ألفا أو 200 ألف لضمان تحقيق أرباح وتعتزم فاطمة السندي التقدم مرة أخرى للصندوق بهدف الحصول على التمويل الكافي آملة بالموافقة على طلبها.

استراتيجية صندوق خليفة

 

قال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن الصندوق يسعى لتهيئة البيئة الملائمة لنجاح وتطور المشاريع المنضوية تحت مظلته وذلك بعد توفير الدعم المالي لها ، من خلال اعتماد الكثير من التسهيلات والخدمات وآليات الدعم المباشرة وغير المباشرة وعلى رأسها تسهيل عملية النفاذ إلى الأسواق سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

 

استراتيجية

واشار الدرمكي إلى ان صندوق خليفة تبنى استراتيجيه تسويقية لمنتجات المشاريع التي يدعمها تقوم على المشاركة في عدد من المعارض المحلية والدولية المهمة.

وقال إن مشاركة الصندوق في حملات الترويج التي تقوم بها وزارة التجارة الخارجية يشكل نهجا ثابتا في سياسة إدارة الصندوق لتطوير الكفاءات والمهارات التجارية لدى المستفيدين من تمويل الصندوق وذلك انطلاقا من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في عدم الاكتفاء بتمويل المشاريع للمواطنين وإنما بالعمل على متابعة أنشطتهم محليا وخارجيا من أجل تطوير أعمالهم وتحقيق أعلى درجات الاستفادة في تطوير مشاريعهم والتوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري و الاطلاع على تجارب الآخرين وتحقيق التنافسية العالية مع التجارب المماثلة في الدول الأخرى وإمكانية إجراء تعاقدات تسهم في تطوير وتوسيع أعمال هذه الشركات.

وأوضح الدرمكي أن إدارة صندوق خليفة ستنظم حملات أخرى للمشاركة في عدد من المعارض الدولية في أوروبا وآسيا خلال الأشهر القليلة القادمة التي ستنظمها وزارة التجارة الخارجية في اطار حملة الترويج التي تقوم بها الوزارة وتشمل المشاركة بنحو 6 معارض دولية في مختلف دول العالم.

 

رواد الأعمال

وكان عدد من رواد الاعمال الذين ينضون تحت مظلة صندوق خليفة لتنمية المشاريع والمشاركين في الوفد التجاري الإماراتي إلى معرض كانتون التجاري أجروا اتصالات مباشرة مع عدد من الشركات الصينية بهدف الحصول على وكالات لتمثيل شركاتهم في الأسواق الإماراتية .

مؤكدين أن الكثير من هذه الاتصالات وصلت إلى مراحل متقدمة باتجاه توقيع عقود لتمثيل هذه الشركات في الامارات بعد أن تأكدوا من جودة منتجاتها وقدرتها التنافسية مع مثيلاتها من المنتجات في أسواق أخرى .

يشار إلى أن صندوق خليفة وافق خلال العام 2011 على تمويل 78مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 151 مليون درهم وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد المشاريع الموافق على تمويلها منذ تأسيس الصندوق إلى 350 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت نحو 611.7 مليون درهم، استحوذت النساء على نحو 14.5% منها.

كما اوضحت الاحصائيات الصادرة عن الصندوق أن التمويلات شملت عدة قطاعات، شكل قطاع الخدمات النسبة الاعلى من اجمالي المشاريع التي تم تمويلها ، حيث استحوذ على 32% من نسبة تلك التمويلات.

واستحوذ قطاع الصناعة على مانسبته 30 %، فيما بلغت نسبة التمويلات لمشاريع قطاع الصناعات الغذائية مانسبته 23% ، والقطاع الهندسي والانشاءات على 6%، والقطاع السياحي 3% و 4% لقطاع تجارة التجزئة.

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1173&amp;resourceid=300</link></item><item><title>خلال الملتقى العربي الصيني لقادة التجارة والصناعة المنعقد على هامش اجتماع دبي السنوي الثاني للاستثمار
لبنى القاسمي : الامارات والصين شركاء في التنمية وبناء العلاقات العربية الاسيوية
</title><date>5/5/2012 12:00:00 AM</date><description>افتتحت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بالتعاون مع جمعية التبادل الصيني العربي والشبكة الصينية العربية " ملتقى قادة العرب والصين للتجارة والصناعة"  الذي انطلق أمس الاول على هامش ملتقى الاستثمار في دبي الذي يعد أحد أهم منتديات الاستثمار السنوية التي تستضيفها وزارة التجارة الخارجية بحضور سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ونائب عمدة بكين خيا شاني والقنصل العام للصين في دبي جينغ باو، والسفير الصيني الأسبق للدولة، و100 شركة ومستثمر صيني يمثلون قطاعات العقار «الزراعة، الأغذية والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والنفط ومنتجات النفط» .

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن انعقاد كل من ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، و ملتقى قادة العرب والصين للتجارة والصناعة  يَعِدُ بتنشيط وتنظيم العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين لعدة عقود قادمة، و فرصة رائعة للإحتفال بالعلاقات الوطيدة مع جمهورية الصين والعمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً بالنسبة للدول الصديقة.

واستعرضت معاليها العلاقات التجارية مع الصين التي تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمنطقة الخليج العربي، وهي أكبر مستهلك لموارد الطاقة التي تنتجها المنطقة، كما أنها في الوقت نفسه تعد أكبر مصدر لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى أن حجم الصادرات الصينية السنوية إلى منطقة الخليج ارتفع بأكثر من 10 أضعاف ليصل إلى حوالي 60 مليار دولار أمريكي خلال العقد الماضي. ومؤكدة أن الطبيعة التكاملية للانشطة التجارية تعد أساساً قوياً يتيح مواصلة النمو المتبادل بشكل أكبر.

وأوضحت معاليها أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين الصين والإمارات شهد نمواً سنوياً ملحوظاً بمعدل 35% على مدى العقد الماضي، مسجلاً 35 مليار دولار أمريكي خلال العام الفائت. ولفتت معاليها أنه وبالمقابل تتمتع الإمارات بقاعدة واسعة من المستهلكين الدائمين لمختلف السلع والمنتجات المستوردة من الصين، وتوقعت أنه وفي إطار سعي البلدين إلى تطبيق منهجية متنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، أن تشهد علاقاتنا التجارية الثنائية المزيد من التطور والتوسع.
 
واستعرضت معاليها المزايا الاستراتيجية والحوافز الاستثمارية الواعدة المتاحة في الإمارات، وبالأخص الموقع الحيوي الذي يوفر بوابة للوصول إلى سوق تضم نحو 5 مليار نسمة من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى الاستفادة من فرص النمو المتوفرة ضمن قطاع صناعي متنامٍ شهد استثمارات ضخمة بقيمة 31 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.
 
ووجهت معاليها الدعوة لرجال الاعمال من الصين ومختلف دول العالم  للاستثمار في بيئة سياسية واقتصادية مستقرة تتيح للشركات فرصة الاستفادة من العديد من المزايا في مقدمتها عدم وجود ضرائب على الشركات ودخل الافراد وتحويل 100% من الأرباح إلى البلد الأم والسياسات المشجعة على الاستثمار وتوافر مصادر الطاقة على نطاق واسع وبتكاليف مناسبة. علاوة على وجود 32 منطقة صناعية وحرة مطابقة لأعلى المعايير العالمية التي تواصل استقطاب آلاف الشركات المسجلة حتى خلال مرحلة الركود الاقتصادي العالمي، لتعكس بذلك التزام الحكومة الإماراتية ببناء اقتصاد مفتوح ومتين قائم على المعرفة، مما عزز من نجاح الإمارات في تعزيز مكانتها كثاني وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي. 

وخلال أعمال المنتدى استعرض نائب عمدة بكين خيا شاني العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الامارات والصين  ففي عام 2011 وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 35 مليار دولار شكل منها التبادل التجاري لبكين مع الإمارات ما قيمته 4.53 مليارات دولار بزيادة 33.5 %. وأشار أن بكين تستحوذ على 13% من إجمالي التجارة بين الصين والإمارات. وأضاف ان بكين تسعى لتعزيز علاقاتها مع الإمارات على كافة المستويات خاصة قطاع البنية التحتية وتنمية الصناعة.

وأشاد بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الصيني وين جاباو في يناير الماضي والتي شهدت التوقيع على اتفاق لتأسيس شراكة إستراتيجية بين البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري ، وسعى بكين لجعل التعاون بين بكين والإمارات نموذجا للتعاون بين الدولتين ولان تكون نقطة انطلاق مهمة للشركات الصينية للاستثمار في الإمارات ولتكون أيضا جسرا لشركات الإمارات للدخول للسوق الصينية. ورحب بالشركات والمستثمرين الإماراتيين في بكين.

وخلال الملتقى عرض مجموعة من المستثمرين الصينين المشتركين في المنتدى 35 مشروعا استثماريا وفرصا تجارية تصل قيمتها الى ملايين الدولارات وهم منفتحون على تبادل الافكار ومناقشة فرص التعاون وتوقيع مذكرات التفاهم لتحقيق المصلحة المشتركة.

وتجدر الاشارة الى أن الصادرات الصينية من السلع للمنطقة العربية شهدت نموا كبيرا ففي عام 2011 بلغ التبادل التجاري بين الصين والمنطقة العربية 196 مليار دولار بزيادة 35% مقارنة بـ 2010، وبلغت تجارة الصين مع المنطقة الخليجية 133,6 مليار دولار لتمثل نحو 68% من اجمالي التبادل التجاري العربي. 


</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1172&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تؤكد أهمية تنمية الصادرات الاماراتية للاسواق العربية وتعزيز التجارة البينية </title><date>5/4/2012 12:00:00 AM</date><description>أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الوزارة تضع من ضمن أهدافها تنمية الصادرات الاماراتية من خلال النفاذ للاسواق العربية وزيادة نسبة مساهمتها في هيكل التجارة الخارجية للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليها بعدد من الوزراء والمسؤولين العرب بمركز دبي التجاري العالمي على هامش ملتقى الاستثمار السنوي بدبي.

فقد التقت معاليها مع معالي أحمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي و معالي الدكتور مصطفى عثمان مستشار رئيس جمهورية السودان . 

و خلال هذه اللقاءات التي عقدت بشكل منفصل رحبت معاليها بالمشاركة في فعاليات الملتقى السنوى للاستثمار الذي أصبح منصة مثالية للترويج للاستثمار العالمي وبناء العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مستثمرين من كافة أنحاء العالم بمشاركة من وفود من 45 دولة تحت سقف واحد. 

وقدم معالي أحمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي المشارك في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي بحضور الدكتور عارف على النايض السفير لدى البعثة الليبية بدولة الامارات والوفد المرافق لمحة عن اخر التطورات التي يشهدها الاقتصاد الليبي وخاصة في مجال بناء مؤسسات الدولة والتطلعات الليبية في الاستفادة من التجربة الاماراتية في تحقيق النمو الاقتصادي ونقل الخبرات الاماراتية في التعامل مع المؤسسات الدولية الاقتصادية كمنظمة التجارة العالمية في ضوء سعي ليبيا حاليا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية . 

وقد رحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي بالطرح الليبي في الاستفادة من التجربة التنموية الاماراتية وتم الاتفاق مع معالي وزير الاقتصاد الليبي والوفد المرافق له على تقديم عدد من المساعدات في مجال بناء الاقتصاد الليبي والتنافسية والتعاون الدولي والقيام بمجموعة من اللقاءات الثنائية لنقل الخبرات والتنسيق بقيام وزارة التجارة الخارجية بتقديم المساعدات اللازمة في بناء المؤسسات الاقتصادية الليبية خاصة في مجال تنفيذ السياسة التجارية والانضمام لمنظمة التجارة العالمية نظرا للخبرة المميزة الاماراتية في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. كما تم الاتفاق على تنشيط التعاون في مجال تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة ودعوة رجال الاعمال الاماراتيين للمساهمة في اعادة الاعمار في لبييا.

و أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن تبادل الزيارات والوفود التجارية والمشاركة في المعارض التي تقام في الامارات يعد من أهم نقاط التواصل بين المستثمرين ورجال الاعمال ويخلق شراكة اقتصادية قوية قائمة على تحقيق المصالح المشتركة.

والتقت معالي الشيخة لبنى القاسمي مع معالي الدكتور مصطفي عثمان مستشار رئيس جمهورية السودان الذي قدم الشكر لمعاليها على استضافة الامارات لملتقى الاستثمار السنوي واتاحة الفرصة للسودان لعرض الفرص الاستثمارية بالسودان والاستفادة من مناقشات وحوارات الملتقى.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأوضحت معاليها أن الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموانئ عالمية وخدمات تقنية وتكنولوجيا عالية المستوى تعد بوابة التعاون التجاري والاقتصادي للسودان وأفريقيا مع دول المنطقة وآسيا ومناطق كثيرة في العالم.

وتناول معالي الدكتور مصطفي عثمان بالشرح اهم تطورات المناخ الاستثماري في السودان والخدمات والتسهيلات والمميزات المقدمة للاستثمار الاجنبي في السودان خاصة في مجال التحكيم وفض المنازعات التجارية، واشار الى وجود دعم من كافة المؤسسات في السودان للاستثمارات الاجنبية المباشرة .

وأشار الى أهم ما تتمتع به السودان في مجال الحاصلات الزراعية وثمَن دور الشركات الإماراتية في المساهمة في التنمية الاقتصادية في السودان.

ولفت إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال نقل الخبرات والتجارب التنموية الإماراتية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا وتعزيز القدرات التجارية والاقتصادية . داعيا الشركات الإماراتية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده في مجالات الزراعة والغذاء والمنتجات الحيوانية والصناعات المتنوعة. وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من أجل تحقيق الرغبة المشتركة في تطوير آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1171&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تشهد حفل توزيع جائزة السفير السويسري 2012 في أبوظبي </title><date>5/4/2012 12:00:00 AM</date><description>شهدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الليلة الماضية بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي حفل توزيع جائزة السفير السويسري 2012 وذلك بحضور عدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين ومعالي عبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر عميد السلك الدبلوماسي لدى الدولة والسفراء ورجال الأعمال وأعضاء مجلس العمل السويسري في أبوظبي ودبي.

وقام سعادة وولفجانج اماديوس برولهارت سفير سويسرا لدى الدولة بتسليم "جائزة السفير السويسري لعام 2012" الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والى السيد محمد السويدي المدير العام لمؤسسة السويدي وشركاه الذي يشغل منصب نائب الرئيس لمجلس العمل السويسري في دبي.

كما قام سعادة السفير السويسري بتسليم الجائزة الى السيدة حبيبة المرعشي مؤسس ورئيسة مجموعة الإمارات للبيئة والى الدكتور برتراند بيكارد رئيس شركة امبالاس السويسرية وصاحب فكرة تصميم أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الوقود.

وسلم الجائزة ايضا الى السيد يوسف علي رئيس شركة أي ام كي أي بأبوظبي والدكتور فرانكو فيليوتي عميد مركز الابحاث السويسري في الشرق الأوسط ومقره رأس الخيمة .

وقال سعادة السفير السويسري في كلمته أمام الحفل " لقد بدأت الجائزة في عام 2008 تقديرا لجهود الشخصيات البارزة التي التزمت بالعمل على تعزيز العلاقات بين سويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة ".

وتتألف الجائزة المميزة التي صممتها الفنانة الإماراتية عزة القبيسي بحيث جمعت بين عناصر متشابهة فنية وطبيعية من الامارات و سويسرا في عمل فني مشترك .

وقام معالي عبدالله بن محمد العثمان سفير دولة قطر بتقديم درع تذكارية لسعادة السفير السويسري بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير معتمد للاتحاد السويسري لدى الدولة .

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1170&amp;resourceid=300</link></item><item><title>الكيت: الإمارات أنجزت ملف مراجعة السياسة التجارية دون التزامات جديدة</title><date>5/4/2012 12:00:00 AM</date><description>
أنجزت دولة الإمارات ملف المراجعة الثانية للسياسة التجارية أمام منظمة التجارة العالمية خلال مارس الماضي دون تقديم أية التزامات جديدة، بحسب سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية. 

واكد الكيت لـ”الاتحاد” أن الوزارة قامت مؤخراً بإغلاق هذا الملف بعد الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي طرحتها البلدان الأعضاء في المنظمة قبل وأثناء وبعد المراجعة، مؤكداً أن الكم الكبير من الاستفسارات التي تلقاها وفد الدولة يعكس الدور المتميز الذي تتمتع به الإمارات داخل منظمة التجارة. 

وتطرق الكيت إلى الإشادة التي حظيت بها الدولة من قبل منظمة التجارة العالمية، والدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات على صعيد التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف خلال مراجعة السياسة التجارية، والسرعة الفائقة التي أبدتها في الرد على جميع الاستفسارات. 



وأكد أهمية الإشادة التي تأتي من جهة محايدة لا تهتم سوى بمصالح الدول الأعضاء. 

وقال إن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أشادت بالخطوات التجارية الجريئة التي قامت بها الدولة، لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز. 

وأشار الكيت على هامش ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، إلى أن الدولة نجحت خلال العام الماضي في تعزيز مكانتها الإقليمية وأهميتها العالمية على صعيد التجارة الخارجية، كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية. 




وتوقع الكيت أن تحقق التجارة الخارجية للدولة هذا العام نمواً قدره 20%.

وأوضح أن النمو القوي على صعيد التجارة يعكس نجاح السياسة التجارية التي تنتهجها الدولة والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، إذ بذلت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبيين بهدف زيادة فرص النمو.

وحقق معدل النمو في التجارة الخارجية غير النفطية، مستويات مرتفعة خلال العقد الماضي الأمر الذي يعكس الالتزام القوي للدولة بالمحافظة على وضعها في سوق التجارة العالمي، من خلال نهج سياسات الحرية التجارية وتشجيع المشاريع الابداعية واللوجستية المتقدمة، بحسب الكيت.

وسجلت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات متوسط نمو قدره 19% خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2010، نتيجة الزيادة في الصادرات (الصادرات غير النفطية، وإعادة التصدير).

وعزا الكيت هذا النمو إلى الدعم المتواصل الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات متنوعة ومختلفة، وذلك في الوقت الذي تعكس فيه سهولة الإجراءات الجمركية والتكلفة الادارية المنخفضة للواردات والصادرات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة للدولة في الموانئ البحرية والمطارات والخدمات، التي تعكس القدر العالي من التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة. واسبتعد الكيت انضمام دولة الإمارات الى اتفاقية المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية خلال الوقت الحالي، لاسيما أن الانضمام يعتبر اختيارياً، ولا تترتب عليه أية التزامات.

ولفت إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في المنظمة طالب بانضمام الدولة إلى هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذا الطلب قابل للدراسة مستقبلاً.

وأشار إلى ان الإجراءات التي تتبعها دولة الإمارات فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية “واضحة وتتسق مع متطلبات الشفافية التي تسعى اتفاقية المشتريات الحكومية في المنظمة إلى تحقيقها”، مؤكداً شفافية المشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة.

وتلزم الاتفاقية الأعضاء ببعض الضوابط الأساسية المتعلقة بالشفافية، والمنافسة، وتغطي مشتريات السلطات العامة من السلع، والخدمات، والبنية التحتية الرأسمالية. 

وتتراوح نسبة المشتريات الحكومية في معظم الدول ما بين 15% و20% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلى ذلك، أوضح الكيت أن اصداء نجاح مراجعة السياسة التجارية للإمارات لاتزال تتواصل، حيث اكدت بتريشيا فرانسيس الرئيس التنفيذي لمركز التجارة العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية، خلال مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي، نجاح دولة الإمارات في تحقيق نجاحات عديدة خلال استعراض السياسة التجارية، بعد أن حظيت بتقدير الدول الأعضاء في المنظمة.

ودعت فرانسيس البلدان الأخرى إلى الاستفادة من تجربة الإمارات في هذا الصدد.

وأجرت دولة الإمارات خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس الماضي المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة أمام الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشاد التقرير الختامي للمراجعة “بحرية النظام التجاري” في الإمارات الذي يتسم بانخفاض الرسوم الجمركية وسهولة الاجراءات في المنافذ الجمركية.

وأشادت الدول الأعضاء في المنظمة بسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات في تطوير عدد من الأنشطة الاقتصادية، وخصوصا في مجالات النقل الجوي والبحري والاتصالات والسياحة، معتبرين الإمارات نموذجاً ناجحاً بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي. كما تضمن التقرير الذي عرضته دولة الإمارات عدداً من احتياجات الدولة فيما يتعلق بالمساعدة الفنية المرتبطة بالتجارة، مثل اسكتشاف إمكانية وضع برنامج تعاون بين منظمة التجارة العالمية وجامعة مختارة من دولة الإمارات، وذلك من أجل استحداث درجة جامعية خاصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية بقسم القانون أو الاقتصاد.

كما تضمنت كذلك طلب تنظيم حلقات نقاشية لمجتمع الأعمال وللأكاديميين، بحيث تحمل رسالة مستهدفة حول المزايا والحقوق والقيود والالتزامات الناتجة عن عضوية منظمة التجارة العالمية، والسماح لمرشحين من دولة الإمارات بالاستفادة من فترات تدريبية في أمانة منظمة التجارة العالمية، والتعاون في بناء القدرات التجارية وتعزيز التنافسية والوعي والتواصل، إضافة إلى المساعدة الفنية وبناء القدرات لتحسين مناخ التجارة الإلكترونية في الإمارات.



</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1167&amp;resourceid=300</link></item><item><title>ملتقى الاستثمار يشهد توقيع صفقات بقيمة 7٫3 مليار درهم </title><date>5/4/2012 12:00:00 AM</date><description>

شهد الملتقى السنوي للاستثمار الذي اختتم أعماله أمس بدبي، توقيع صفقات وعقود استثمارية بين الجهات المشاركة قيمتها 7٫3 مليار درهم، بحسب داود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات. 

وقال إن الملتقى السنوي للاستثمار شهد مفاوضات بين المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية المشاركة لعقد صفقات استثمارية بقيمة 36,6 مليار درهم “10 مليارات دولار” وفقا لتقديرات أولية.

وأوضح أن الملتقى شهد مشروعات قيد البحث والدراسة بين مؤسسات محلية ودولية، وبين المؤسسات الدولية - الدولية، شملت قطاعات الطاقة والسياحة والضيافة وغيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى، الأمر الذي يعكس نجاح الملتقى في ترسيخ مكانته على صعيد ترويج الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الاقتصادات الناشئة.




ومن جانبه، اعتبر سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية، أن الملتقى شهد في دورته الثانية لقاءات أعمال ثنائية مكثفة بين الوفود المشاركة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لديها. 

وأشار إلى أن هذه اللقاءات شهدت العديد من المفاوضات حول مشاريع استثمارية وإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية شملت القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وتوقع مشاركون في الملتقى الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية، أن تشهد الفترة المقبلة توقيع تفاهمات ثنائية لتنفيذ هذه الصفقات التي غطت شتى المجالات الاستثمارية.

وأختتم “ملتقى الاستثمار السنوي”، الذي عقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليته أمس بمشاركة أكثر من 3000 خبير من بينهم 45 وزيراً ومساعد وزير من 45 دولة.

وأشاد المشاركون في الملتقى بأهميته كونه يمثل النسخة الوحيدة التي تجمع بين اقتصادات العالم المتطورة والنامية في نقطة واحدة لبحث سبل التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الاستثمار وتبادل الأفكار والخبرات سواء على صعيد قطاعات التجارة أو الصناعة أو السياحة بالإضافة إلى العقار وغيرها.

وأكد المشاركون أيضاً الميزة الأساسية للملتقى من حيث تفعيل العلاقات المتبادلة بين الحكومات من جهة والقطاع الخاص على المدى الطويل بالدرجة الأولى بدلا من القصير، نظرا لأن نتائج مثل هذه الفعاليات لا تتحول إلى الواقع إلا مع مرور بعض الوقت بعد استكمال المناقشات ووسائل وطرق التعاون وتجهيز الاتفاقيات النهائية وما يتعلق بالعملية التعاقدية.

وفي الوقت ذاته عبروا عن تفاؤلهم لحصد الكثير من الامتيازات والاستثمارات في المستقبل القريب تحت مظلة “ملتقى الاستثمار السنوي”. وأكدوا حرصهم على المشاركة في دورة عام 2013، والتي من شأنها تجسيد نتائج الدورات السابقة والخروج بها من الإطار النظري إلى العملي، متوقعين أن تصل قيمة الاستثمارات الجادة من خلال هذه المنصة إلى عدة مليارات من الدولارات.

وأكد وزراء اقتصاد ومسؤولون حكوميون وعاملون في القطاع الخاص أن الأزمة المالية العالمية غيرت بوصلة الخارطة الاقتصادية.

وأعربوا عن تفاؤلهم الكبير بالعام الجاري 2012 لتحقيق نمواً طبيعياً يصل إلى 3,5%، حسب توقعات صندوق النقد الدولي. 

وقفزت التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17% في 2011، لتصل إلى حوالي 1٫5 تريليون دولار، توجه منها نحو 138 مليار دولار إلى منطقة الشرق الأوسط. 

ولفتوا إلى أن القوة الاقتصادية بدأت تتحول إلى دول مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا والمنطقة العربية، لا سيما دول الخليج.

وناقشت النخب الاقتصادية العالمية خلال “ملتقى الاستثمار السنوي” التحديات التي يواجهها العالم والاستثمار المباشر في الدول ذات الاقتصاد سريع النمو حيث يعقدون اجتماعات مخصصة لبحث مواضيع تتراوح بين التغييرات المناخية والتغيرات في بوصلة المستثمرين، فيما يعد أكبر تظاهرة اقتصادية عالمية سنوية في المنطقة.

وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار: يوفر “ملتقى الاستثمار السنوي” منبراً رائداً وإطاراً شاملاً لتسليط الضوء على سياسات الاستثمار العالمية، وإبرام اتفاقيات التجارة الدولية، والتحاور في مختلف شؤون السياسات الاقتصادية والعامة بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من أكثر من 45 دولة، ما سيتيح لنا استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في اقتصادات النمو الرئيسية”.

وأكدت ليندا بينلال مديرة مكتب باك أواسيس في دبي، المتخصصة في قطاع تحلية وإعادة تكرير المياه، أهمية “ملتقى الاستثمار السنوي”، الذي تشارك فيه الشركة للمرة الأولى نظرا لأنه لم يمض على تواجدها في الإمارة سوى عام واحد، من حيث لقاء العديد من الجهات الحكومية والمستثمرين العاملين في القطاع الخاص واستعراض وتبادل الخبرات.

وأشارت إلى الامتيازات التي حصدتها “باك أواسيس” من خلال هذه المشاركة، حيث مكنتها من الفوز بالعديد من الفرص للعمل والاستثمار في عدة أسواق خاصة في القارة الأفريقية، حيث تلقت عروضا لتأسيس بعض الأعمال في كل من دولة الكونغو، وبوركينا فاسو، بالإضافة الى اليمن.



</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1166&amp;resourceid=300</link></item><item><title>مائة شركة صينية في منتدى الأعمال والصناعة العربي الصيني
</title><date>5/4/2012 12:00:00 AM</date><description>انطلق أمس على هامش ملتقى الاستثمار في دبي منتدى الاعمال والصناعة العربي الصيني والذي يعد أحد أهم منتديات الاستثمار السنوية التي تستضيفها وزارة التجارة الخارجية بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ونائب عمدة بكين خيا شاني والقنصل العام للصين في دبي جينغ باو، والسفير الصيني الأسبق للدولة. ويجتذب الملتقى 100 شركة ومستثمر صيني يمثلون قطاعات العقار «الزراعة، الأغذية والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والنفط ومنتجات النفط» الذين يبحثون فرص التعاون والشراكة في الاسواق الناشئة.

 وشهدت الصادرات الصينية من السلع للمنطقة العربية نموا كبيرا ففي عام 2011 بلغ التبادل التجاري بين الصين والمنطقة العربية 196 مليار دولار بزيادة 35% مقارنة بـ 2010، وبلغت تجارة الصين مع المنطقة الخليجية 133,6 مليار دولار لتمثل نحو 68% من اجمالي التبادل التجاري العربي. وعرض المستثمرون الصينيون المشتركون في المنتدى 35 مشروعا استثماريا وفرصا تجارية تصل قيمتها الى ملايين الدولارات وهم منفتحون على تبادل الافكار ومناقشة فرص التعاون وتوقيع مذكرات التفاهم لتحقيق المصلحة المشتركة.

 

اقتصاد بكين

وقال نائب عمدة بكين خيا شاني ان بكين تعتبر أقرب المدن الصينية للإمارات من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية ففي عام 2011 وصل إجمالي التبادل التجاري بين الصين والإمارات نحو 35 مليار دولار شكل منها التبادل التجاري لبكين مع الإمارات ما قيمته 4.53 مليارات دولار بزيادة 33.5 %. وتستحوذ بكين بذلك على 13% من إجمالي التجارة بين الصين والإمارات. وقال ان بكين تسعى لتعزيز علاقاتها مع الإمارات على كافة المستويات خاصة قطاع البنية التحتية وتنمية الصناعة.

وقال ان الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الصيني وين جاباو في يناير الماضي شهدت التوقيع على اتفاق لتأسيس شراكة إستراتيجية بين البلدين حيث سترفع الصين تبادلاتها التجارية مع الإمارات. وستوسع التعاون مع الإمارات. وتسعى بكين لجعل التعاون بين بكين والإمارات نموذجا للتعاون بين الدولتين ولان تكون نقطة انطلاق مهمة للشركات الصينية للاستثمار في الإمارات ولتكون أيضا جسرا لشركات الإمارات للدخول للسوق الصينية. ورحب بالشركات والمستثمرين الإماراتيين في بكين.

كما أكد على دعمه وتشجيعه للشركات من بكين وخاصة القوية وذات السمعة العالية ودعاها للاستثمار في الإمارات داعيا الجانب الإماراتي للعمل مع الصين يدا بيد من اجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وبكين لمستقبل مشرق لكل من الإمارات وبكين.

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1164&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تلتقي بمعالي فاسانت كومار وزير السياحة بولاية اندرابراديش الهندية </title><date>5/3/2012 12:00:00 AM</date><description> أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال لقائها بمعالي فاسانت كومار وزير السياحة بولاية اندرابراديش الهندية على عمق وتنوع أوجه التعاون القائمة بين الإمارات والدول الآسيوية، وخاصة الهند في مختلف المسارات مما أسس لعلاقات شراكة اقتصادية تنمو بشكل مطرد. وأشارت معاليها الى أهمية تضافر الجهود لتكثيف أطر التعاون الاقتصادية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وصولا لنمو اقتصادي مستدام ومتوازن يحقق مصالح الشعوب. ومن جانبه قدم معالي فاسانت كومار وزير السياحة بولاية اندرابراديش الهندية الشكر لمعالي الشيخة لبنى القاسمي لمشاركتها والوفد التجاري لدولة الإمارات رفيع المستوى في قمة الشراكة 2012 في حيدرآباد الهندية في يناير الماضي، وأكد على توافق الرؤية بين البلدين على أهمية تعزيز الاستثمارات في كافة المجالات وخاصة التجارة الخارجية حيث تعد الهند الشريك التجاري الاول للامارات.  </description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1163&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تلتقي رئيسة الرابطة الوطنية للاستثمار في روسيا وعضو مجلس الاعمال الاماراتي - الروسي</title><date>5/3/2012 12:00:00 AM</date><description>التقت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع السيدة ايرينا شيشيرو رئيس الرابطة الوطنية للاستثمار في روسيا وعضو مجلس الاعمال الاماراتي - الروسي واستعرضا سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما واستعرضت السيدة ايرينا الدور الذي تقوم به الرابطة في الترويج للاستثمار في روسيا وجذب الاستثمارات الاجنبية من كافة دول العالم وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية. 

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1162&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تلتقي وزير الاقتصاد بجمهورية قيزغستان</title><date>5/3/2012 12:00:00 AM</date><description>التقت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية و معالي تمير سرييف وزير الاقتصاد  بجمهورية قيزغستان وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنمية التجارة الخارجية والاستثمارات ورغبة العديد من الشركات في قيزغسان في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب الاماراتي خاصة في مجال إقامة المناطق الحرة وفتح خطوط طيران مباشرة بين الجانبين لتسهيل حركة السفر والتبادل التجاري .

</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1161&amp;resourceid=300</link></item><item><title>لبنى القاسمي تلتقي برشاد بديع الدين وزير التجارة والصناعة السريلانكي</title><date>5/3/2012 12:00:00 AM</date><description>التقت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية ومعالي رشاد بديع الدين وزير التجارة والصناعة السريلانكي وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين خاصة وإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مستثمر أجنبي مباشر في سريلانكا من بين دول مجلس التعاون، ويوجد عدد من الشركات الكبرى في الإمارات والمتضمنة “اتصالات” والغرير والفطيم، تعد منخرطة وعلى نحو ملحوظ في الأسواق المحلية لسريلانكا، وتطلع الشركات الاماراتية للدخول في قطاعات أخرى مثل السياحة والصحة والتعليم. 

ومن جانبه أثني الوزير السريلانكي معالي رشاد بديع الدين بالدور الحيوي الذي تقوم به الاستثمارات الاماراتية في الاقتصاد السريلانكي في كافة القطاعات الاقتصادية وأكد على أن الحكومة السريلانكية تعمل على تقديم كافة أنواع الدعم والخدمات لتلك الاستثمارات. 
</description><link>http://moft.gov.ae/ar/det.aspx?detid=1160&amp;resourceid=300</link></item></channel></rss>
