اكدت وزيرة التجارة الخارجية أن مرونة اقتصاد الإمارات تفتح الباب واسعاً أمام العديد من المشاريع أمام القطاع الخاص لتحسين المرافق والخدمات العامة. خلال الكلمة التي القتها في مؤتمر " أبوظبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص 2009 " حيث اكدت على إن دولة الإمارات تسعى لتحقيق نمو في دخلها القومي يقارب من 3 بالمائة فيما تواصل الشركات غير النفطية توسعها ويتقدم القطاع العقاري بثبات نحو مستويات أكثر استقراراً .
وأوضحت معاليها أن منطقة الخليج تستمر بالقيام بدورها كشريك قوي للشركات العالمية لتحقيق نمو كبير من خلال تعاونها مع الحكومات ، مؤكدة على أن منطقة الخليج تتيح إمكانيات كبيرة لعلاقات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون حيث من المتوقع أن تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 ر2 بالمائة خلال العام الجاري.
وتوقعت معاليها أن يحقق قطاع التمويل الإسلامي الدولي معدل نمو سنوي ثابتا للأصول بنسبة من 15 إلى 20 بالمائة فيما تستهدف أكبر 100 مؤسسة في هذا القطاع معدل نمو سنوي بنسبة 7ر 26 بالمائة ، مشيرة إلى أن تقارير إعلامية صادرة خلال العام 2008 حول أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية تظهر أن منطقة الخليج تمثل أكبر سوق مالي وأكبر نمو في الشرق الأوسط، محققة نمواً استثنائياً بلغت نسبته 5 ر47 بالمائة ليصل إلى حوالي 263 مليار دولار خلال عام 2007 .
وأضافت أن التمويل الإسلامي يسهم إلى حد بعيد في تعزيز ربحية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، موضحة أن هذا القطاع تحول بشكل كبير من مجال التركيز على خدمات تمويل الأفراد إلى توفير تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المالية كما أنه توسع ليوفر خدماته إلى غير المسلمين وهو يجمع بين القوانين التنظيمية الدولية والمعايير المحاسبية مع مفاهيم التمويل الإسلامي التي تعزز من المشاريع الاستثمارية الصغيرة والتجارة والتبادل التجاري والتنمية المجتمعية".
المصدر : وام 17/2/2009